به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سه ادعای نادرست در گزارش اقتصادی رسانه اصلاح‌طلب/ چرا جریان غرب‌گرا درباره سیاست خارجی دولت دروغ می‌گوید؟

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۷۸۳۸

پایگاه خبری تجارت نیوز در روز یکشنبه خبری مبنی بر شرایط سخت صادرات نفت ایران منتشر کرد که شامل دو ادعای ویژه درباره روند نزولی خرید نفت ایران توسط چین و ارائه آمار دروغ فروش این کالا از سوی دولت سیزدهم است. در این گزارش به صحت سنجی ادعای این رسانه خواهیم پرداخت: 

 چین مشتری اصلی بازار نفت ایران

این پایگاه درابتدا ادعا دارد که میزان صادرات نفت کشور به چین دارای روندی نزولی است؛ این در حالیست که مراجعه به آمار شرکت تحلیل داده‌های تجاری یا کلپر Kpler نشان می‌دهد، این ادعا نادرست است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سایت کِپلر اخیراً با ترسیم یک جدول آماری اعلام کرد؛ سطح صادرات نفت ایران به چین از سه ماه گذشته تاکنون به بالای یک میلیون بشکه در روز رسیده است. 

 آیا چین با ایران به دلیل تحریم‌ها قطع همکاری کرده است؟

در ادامه نیز تجارت نیوز با ارجاع بر بخشی از مصاحبه سید حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی (بدون ذکر منبع انتشار که ما آن را در سایت دیده‌بان ایران پیدا کردیم) می‌گوید: «خیلی وقت است که شرکت‌های بزرگ چینی که دولتی هستند و سابقه کار در خارج از کشور دارند، به دلیل تحریم‌ها با ایران همکاری نمی‌کنند. یعنی همکاری ما با چینی‌ها عمدتاً به شرکت‌ها و پالایشگاه‌های کوچک و شرکت‌های بخش خصوصی چین منحصر شده است؛ بنابراین تا زمانی که تحریم باشیم، شرکت‌های بزرگ دولتی چین به‌رغم قرارداد ۲۵ ساله و امثالهم امکان همکاری با ما را ندارند». علی‌رغم انتشار این مصاحبه در ۱۲ شهریور در سایت دیده‌بان ایران، یک روز بعد سایت وزارت نفت خبری درباره امضای قرارداد بخش صنعت پتروشیمی با کنسرسیوم چینی (مجوعه شرکت‌ها) به ارزش ۱۵۰ میلیارد دلار را اعلام کرد که در این مراسم سید حمید حسینی نیز حضور داشت؛ بنابراین این ادعا که در شرایط تحریمی فعلی شرکت‌های چینی با ایران همکاری نمی‌کنند نیز نادرست است.

آیا آمار دولت رئیسی صحت دارد؟ 

در بخش دیگری از گزارش تجارت نیوز، ادعایی با عنوان «آمار دروغ دولت» مطرح شده است؛ بررسی خبر نشان می‌دهد که در این‌جا بنابر مصاحبه با جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده سابق مجلس، برجام و FATF به‌عنوان راهکار‌هایی جهت فروش راحت و سریع نفت ایران معرفی شدند. این نماینده سابق که بیشتر صلاحدیدش توسط شورای نگهبان در انتخابات مجلس ۱۴۰۰ رد شده بود، گفت: «همواره شواهد نشان می‌دهد که گزارش‌های اقتصادی دولت واقعی نیست. به‌ویژه درمورد فروش نفت و این دولت روی آمار‌های دروغین مانور می‌دهد». 

این ادعا در حالیست که بنابر آمار آژانش بین‌المللی انرژی در جولای ۲۰۲۳، صادرات نفت خام کشورمان رشد چشم‌گیری داشته که این مساله مورد توجه خبرگزاری‌های بلومبرگ و رویترز نیز قرار گرفته است. 

علاوه بر این سایت صندوق بین‌المللی پول نیز در ارائه گزارش منطقه‌ای خود به افزایش صادرات نفت خام جمهوری اسلامی ایران بعد از سال ۲۰۲۰ پرداخت. بنابر جدول زیر، پس از خروج آمریکا از برجام، این بخش دچار افت شدید ناگهانی شد و از سال ۲۰۲۰ به بعد دوباره شروع به رشد پلکانی صادرات نفت خام کرد. 

گزارش صندوق بین‌المللی پول همچنین بنابر داده‌های صادراتی نفت خام سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به پیش‌بینی روند افزایشی فروش این ماده پرداخت. 

در کنار این‌ها سایت آکسفورد آنالیتیکا نیز در ۱۷ آگوست ۲۰۲۳ به ارائه گزارشی با عنوان «رشد صادرات نفت ایران در کنار تحریم‌ها» نیز پرداخته است. 

بنابراین، ادعای روند نزولی صادرات نفت ایران به چین و ارائه آمار دروغین دولت از فروش این کالا نیز نادرست است.

به گزارش مرکز مقابله با شایعات، این ادعا‌ها در حالی مطرح می‌شود که تا پیش از این در دولت‌های قبلی بخش زیادی از دیپلماسی روی کشور‌های غربی و مشخصاً مسائلی مانند برجام و FATF متمرکز بود؛ مسائلی که سایر سیاست‌ها و درآمد‌های دولت نیز در سایه آن‌ها قرار می‌گرفت و عملاً کاری از پیش نمی‌رفت.

منبع: مرکز مقابله با شایعات سایبری

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رسانه اصلاح طلب صادرات نفت ایران نفت خام شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۷۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/